چکیده:

غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی در‌خصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.

 

دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی

جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا مانند بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:

1-جنایات عمدی.

2-جنایات شبیه به عمد.

3-جنایات خطئی‌محض.

البته فقهای اهل‌سنت جنایات را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم حد وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به عمد (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل در عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل در خطئی‌محض می‌دانند (مانند تلف بیمار توسط پزشک). در میان فقهای امامیه، فقط شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روایتش) راویان آنها ذکر نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سه دسته منقسم می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در ماده 204 چنین مقرر می‌دارد:

«قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».

علی‌ای‌حال، موضوع بحث ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب بر آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و مقوله شرکت و تسبیب در قتل عمد خواهیم پرداخت.

مجازات مترتب بر جنایات عمدی و عدوانی، قصاص است. قصاص، اسم است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، دنبال کسی رفتن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه نفس بوده است، ولیِ مقتول از همین اثر پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و اگر جنایت جانی علیه عضو بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای اشتراک است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله لازم نیست که مبدأ فعل در آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب هم در جواب به الف نامه می‌نویسد.

مطلب دیگر آنکه چون قصاص پیروی از اثر است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تغریر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای قصاص به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب شارع است.

لذا حکمت اینکه در هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به دیه. به عنوان مثال، در ماده‌277‌ق.م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».

همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم پرداخت. (موارد پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق.م.ا.)

قصد، عمد، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسایل کیفری، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود.

از عمد به «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. عمد به‌معنای بناء بر انجام فعل خاصی است که بر چهار امر پیش از خود (مقدمات اراده) استوار است:

1) تصور

2) تصدیق فایده

3) شوق

4) عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)

5) بنای بر انجام فعل.

لذا وجود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در فعل صادره از یک شخص، لازم است.

و در مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا عمد در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود.

ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنایت گردد.

حال که بحث ایجاد علت به میان آمد، لازم است در‌این‌خصوص نیز توضیحی ارائه گردد. در فلسفه به جمع‌شدن مقتضی آنچه که معلول، خاصیت وجودی آن است مانند بذر برای گیاه و شرط آنچه که مؤثر در تأثیر مقتضی است و آن را می‌پروراند و فعلیت می‌بخشد و نفی موانع، علت تامه گویند و هر یک از مقتضی و شرط و عدم مانع را جزءالعله نامند. ولی در اصطلاح فقهی، علت ناظر به اموری است که معمولاً و عادتاً پدیده‌ای را سبب می‌شوند، همچنین آخرین جزء از علت را که با پیدایش معلول توأم است، «جزء اخیر علت» نامند. فلذا حضرت آیه الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج، ضابطه دوم عمد (عمد در ایجاد علت جنایت) را به سه قسم تقسیم می‌کند؛

1) ایجاد علت تامه توسط جانی.

2) ایجاد جزء اخیر علت تامه توسط جانی.

3) ایجاد همه اجزای علت تامه به‌جز جزء اخیر و ارادی نبودن جزء اخیر.

پس علت دارای سه جزء است: یکی مقتضی که همان چیزی است که معلول را به دنبال دارد؛ دوم شرط و سوم نفی موانع. مثلاً برای شعله‌ور‌شدن یک چوب کبریت باید کاغذ و چوب کبریتی باشد و کاغذ هم خیس نباشد که در این مثال، شعله سبب یا مقتضی نام دارد، کشیدن ]آتش[ کبریت بر کاغذ، شرط و خیس‌نبودن کاغذ، عدم مانع نامیده می‌شود و چنین است که گفته می‌شود مقتضی، تأثیر در معلول دارد ولی شرط مؤثر در تأثیر مقتضی است.

مثال دیگر اینکه برای روییدن گیاه در باغچه باید بذر کاشت، آن را آبیاری نمود و گیاهان هرزه را هم وجین کرد. در این مثال، بذر همان مقتضی است. چون علت روییدن است. اما آبیاری یا وجین گیاهان هرز، تأثیر در روییدن بذر ندارد و فقط مؤثر در تأثیر مقتضی است.

و جنایت هم از آثار مقتضی یا علت است. فلذا اگر جانی، عمد در ایجاد علت جنایت (مقتضی) داشته باشد، جنایت حاصله، عمدی محسوب می‌گردد. مثلاً کسی که عمداً اقدام به شلیک گلوله به سوی فردی می‌نماید، همین عمد در انجام فعلی که جنایت نوعاً از آن حاصل می‌شود، در واقع، عمد در ارتکاب خود جنایت محسوب می‌شود. چرا که هر فرد معقولی نوعاً باید بداند که به حکم عرف و عادت، ارتکاب چنین فعلی منجر به وقوع چنان جنایتی می‌گردد.

شرط هم همان سبب است. یعنی چیزی است که تأثیر علت (مقتضی یا مؤثر)، منوط به آن است لیکن صاحب آن نه قصد جنایت داشته است و نه آنکه به حکم عرف و عادت آن فعل موجب جنایت است. ولی اگر فعل صاحب شرط (یعنی سببی که ایجاد کرده است) نوعاً و عادتاً منجر به جنایت شود یا آنکه از ابتدا قصد جنایت داشته باشد؛ در‌این‌صورت، در حکم علت قرار دارد.

اما سبب به‌معنای اخص و دقیق کلمه این است که صاحب سبب، قصد جنایت ندارد و فعلش هم به حکم عرف و عادت منجر به وقوع جنایت نمی‌شود. لیکن مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی شده است. در این صورت، در حکم جنایت شبیه به عمد است. یعنی اینکه از مال خود باید جبران غرامت و خسارت کند. فقهای امامیه در ضمان اموال (امور حقوق‌مدنی به تعبیر امروزی) اتلاف را در مقابل تسبیب به‌کار‌می‌برند و حال آنکه اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب. منتها اگر کسی با ایجاد سبب موجب تلف مال بشود و قصدش تلف مال باشد، این از مصادیق مباشرت است نه از مصادیق تسبیب. چون قصد شخص اتلاف بوده و به آن نیز نایل آمده است. مانند آنکه چاله‌ای بکند که اتومبیلی در آن واژگون بشود. اما اگر همین شخص چاله‌ای بکند نه به این امید که اتومبیلی در آن سقوط کند و فعلش نیز نوعاً و به حکم عرف و عادت موجب واژگون‌شدن اتومبیل نشود، ولی اتومبیلی به‌واسطه آن واژگون می‌شود. در این فرض، اگر مسبب تقصیر کرده باشد از باب تسبیب ضامن است. اما اگر گودال را در ملک خود کنده باشد یا اینکه در معبر عمومی ولی برای مصلحت عامه کنده و اقدامات تأمینی را هم رعایت کرده است، در فرض اخیر این کندن چاله، شرط محسوب می‌شود و صاحب شرط ضامن نیست. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: « و البئر جبار و المعدن جبار و القحماء جبار» یعنی خون یا مال کسی که در چاه بیفتد یا در معدن یا به‌وسیله حیوان درنده تلف شود، هدر است و کسی ضامن آن نیست. زیرا اینها شرط هستند و صاحب شرط اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست. لیکن اگر مقصر باشد، مسبب و ضامن است و اگر قصد اتلاف داشته باشد یا فعلش عادتاً منجر به تلف شود، در حکم مباشر است و ضمان مباشرت بر او بار می‌شود.

نکته دیگر، همان‌طور که گفته شد؛ فقها از «عمد» به « قصد بالغ عاقل» تعبیر می‌کنند. فلذا قصد صغیر (ولو ممیز) را عمد نمی‌دانند. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: «عمدالصبی الخطاء» یعنی عمد کودک، خطا محسوب می‌شود.

عدوان

عدوان یعنی ظلم (محرم) یعنی به‌ناحق به دیگری آسیب‌رساندن. بنابراین اگر فعل عدوانی نباشد یا حتی تصور‌کند که فعلش مباح است ولی در واقع مباح نبوده باشد، قصاص محقق نخواهد شد. از‌همین‌رو، گفته می‌شود ولیِ‌دم، حاکم شرع و آنان که در حکم حاکم هستند، جنایاتشان عدوانی نیست.

قصاص، حق‌الناس است. بنابراین از خصوصیاتش این است که قابل‌اسقاط است (لکل ذیحق اسقاط حقه) و خصوصیت دیگرش این است که قابل‌انتقال به ورثه است (ما ترک المیت من حق فلوارثه) یعنی این حق از مجنیٌ‌علیه به ورثه او منتقل می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نحوه انتقال این حق به ورثه چگونه است؟ آیا حقی است بسیط و من‌حیث المجموع به مجموعه ورثه منتقل می‌شود. یعنی همگی باید برای اعمال و اجرای این حق اتفاق‌نظر داشته باشند یا اینکه اگر یک یا چند تن از ورثه گذشت کردند، دیگری یا باقی ورثه می‌توانند به قدر سهم خود از این حق، آن را به اجرا درآورند؟

فقهای بعد از شیخ انصاری (ره) معتقدند که اگر حق به ورثه منتقل شود، این حق قابل‌تجزیه نیست. یعنی مثل حق شفعه است که یا باید همگی وراث، اعمال آن را بخواهند یا اینکه از آن صرف‌نظر کنند، چون یک حق بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه به مجموعه وراث منتقل می‌شود. فلذا مثلاً در‌خصوص حق قصاص، برای اجرای این حق باید همه وراث، مجتمعاً، اعمال آن را بخواهند و اگر برخی گذشت نمودند، بقیه وراث نمی‌توانند قصاص را اجرا کنند.

ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه، بنای قصاص بر تغلیب (غلبه) است و هر یک از اولیای دم می‌تواند به قدر سهم‌الارث خود، تقاضای قصاص نماید (البته پس از پرداخت سهم دیه سایر وراثی که به‌جای قصاص، راضی به اخذ دیه شده‌اند). ولی اگر حق قصاص با فوت اولیای دم به ورثه آنها منتقل شود، این حق اخیر، بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی وراث اولیای دم فقط درصورتی می‌توانند قصاص کنند که همه آنها قصاص را بخواهند.

توضیح آنکه، از نظر فقهای اهل‌سنت حق قصاص حتی در‌خصوص اولیای دم هم غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی جهت اجرای حق قصاص، همه اولیای دم باید متفقاً قصاص را بخواهند. در‌غیر‌این‌صورت، اگر حتی یکی از اولیای دم به کلی از قصاص صرف‌نظر نماید یا اینکه به‌جای قصاص راضی به اخذ دیه شود، دیگر اجرای قصاص، توسط باقی اولیای دم، میسور نخواهد بود.

اما حق قصاص، قابل نقل اختیاری نیست. زیرا غرض و هدف شارع از تشریع قصاص، تشفی آلام روحی مجنیٌ‌علیه یا اولیای مقتول است و این خصوصیت مانع می‌شود که مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم این حق را اختیاراً به دیگری منتقل کند؛ مثل حد قذف که حکمش دفع عار و ننگ از دامن مقذوف است و لذا مقذوف نمی‌تواند این حق را اختیاراً به غیر منتقل کند. لیکن قهراً به وارث قابل‌انتقال است. حق شفعه هم چنین است؛ حق شفعه برای دفع ضرر از شریک است و این خصوصیت مانع از آن می‌شود که شفیع، حق شفعه را اختیاراً به دیگری منتقل کند.

اولیای دم چه کسانی هستند؟

برخی از فقهای امامیه معتقدند که فقط عصبه (یعنی عاقله) حق قصاص دارند و زن‌ها حقی در اجرای قصاص یا در عفو قصاص ندارند و مستند نظر خود را هم روایتی ذکر می‌کنند بدین مضمون؛ « لیس للنساء (لهم) عفو و لا قود» یعنی برای زن‌ها نه حق عفو هست و نه حق قصاص. اما مشهور فقهای شیعه[3] به این حدیث عمل نکرده و گفته‌اند: هر‌کس که مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم ارث می‌برد به استثنای زوج و زوجه و مبنای نظر این دسته از فقها ] قسمتی از [ آیه شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنûا لِوَلِیِّهü سُلْطûانًا»[4] و چون زن و شوهر، «ولی» محسوب نمی‌شوند؛ لذا حق قصاص به آنها نمی‌رسد.

حضرت آیڑ الله خویی (ره) عقیده دارند که چون کلاله امی از ارث دیه محروم‌اند، از به ارث‌بردن حق قصاص نیز محروم هستند.

چون همان‌طور که می‌دانیم طبق قول مشهور فقهای امامیه، کلاله امی از ماترک ارث می‌برد لیکن از دیه ارث نمی‌برد.

اما چنان‌که پیش‌تر ذکر گردید، نظر مشهور فقهای امامیه این است که هرکس مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم به ارث می‌برد و لذا کلاله امی (کلاله به معنای خویشاوند) که از مال مقتول ارث می‌برد، حق قصاص او را نیز به ارث می‌برد.

همان‌طور‌که بیان شد قصاص، یک مجازات عینی است و اولیای دم نمی‌توانند بدون جلب موافقت قاتل، تقاضای تبدیل قصاص به دیه را نمایند. به‌عبارت‌دیگر، اصل بر قصاص است مگر اینکه طرفین یعنی ولی یا اولیای دم و قاتل، توافق و صلح بر اخذ دیه به‌جای اجرای قصاص نمایند که در‌این‌صورت، قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود. در‌خصوص صلح ولیِ‌دم و جانی بر اخذ دیه به‌جای اعمال قصاص نیز طرفین می‌توانند به کمتر یا بیشتر از دیه کامله نیز تراضی نمایند. نکته دیگری که ذکر آن ضروری به‌نظر‌می‌رسد، این است؛ در مواردی که لازمه اجرای قصاص، پرداخت مازاد دیه قاتل از جانب ولیِ‌دم می‌باشد، مثل موردی که قاتل مرد مسلمان و مقتول زن مسلمانی باشد که در این فرض ولیِ‌دم مقتوله اگر بخواهد جانی را قصاص نماید، ابتدا باید مازاد دیه او را (نصف دیه کامله) بپردازد؛ در این‌گونه موارد ولی یا اولیای‌دم می‌توانند ابتدا و بدون نیاز به جلب موافقت قاتل، تقاضای اخذ دیه نمایند. به‌عبارت‌دیگر، در‌خصوص‌این موارد، ولیِ‌دم از ابتدا مخیر است که قصاص را بخواهد (پس از پرداخت زاید دیه جانی) و یا دیه بگیرد.

همچنین در جنایات عمدی علیه اطراف (اعضا) و منافع (اعضا) نیز ولیِ‌دم از ابتدا و بدون نیاز به جلب نظر موافق جانی، بین قصاص یا اخذ دیه مخیر است.

در پایان این مبحث، اشاره به دیدگاه فقهای اهل تسنن هم خالی از فایده به نظر نمی‌رسد. فقهای عامه ـ بر‌خلاف فقهای امامیه که قصاص را یک مجازات عینی می‌دانند و می‌گویند قصاص به رقبه (یعنی حیات جانی) تعلق می‌گیرد و درصورت تراضی ولیِ‌دم و قاتل است که به دیه تبدیل می‌شود ـ قصاص را حقی تخییری برای ولیِ‌دم می‌دانند و معتقدند که ولیِ‌دم از ابتدا مخیر است بین انتخاب قصاص یا اخذ دیه و لذا جهت اخذ دیه نیازی به جلب موافقت جانی ندارد و جانی مکلف به گردن‌نهادن به انتخاب ولیِ‌دم می‌باشد.

قتل عمد

مهم‌ترین جرمی که مجازات قصاص دارد، جرم قتل عمد است. این جرم علاوه‌بر مجازات‌های سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن در نظر گرفته شده است (از اعدام‌گرفته تا حبس‌ابد و یا حبس‌های طویل‌المدت)، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز قتل‌نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در بخشی از آیه 93 سوره نساء آمده است: « وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فیها ». از نبی‌اکرم (ص) نیز روایت است که اول چیزی که حضرت حق، جل و علا، در روز قیامت، رسیدگی می‌کند خون‌های به ناحق ریخته شده است.[5] از همین رو، گفته‌اند قتل مشتمل بر سه حق می‌باشد؛

1ـ حق الله: وقتی‌که شخص از نهی شارع مقدس با ارتکاب این گناه بزرگ سرپیچی می‌کند، حق الله ثابت می‌شود و چنان‌که می‌دانید این حق با توبه و دادن کفاره جمع ساقط می‌شود. البته در روایات آمده است اگر قاتل، کسی را به خاطر ایمانش بکشد، توبه او پذیرفته نیست و همواره مخلد در آتش دوزخ می‌باشد و توبه قاتل در جایی پذیرفته می‌شود که انگیزه قتل، سببی از اسباب دنیوی مانند حرص مال، غضب و مانند اینها باشد.

2 ـ حق وارث: وقتی کسی دیگری را به قتل می‌رساند، او را از حقوقی محروم کرده است که استیفای آن را به‌عهده ورثه نهاده‌اند و وراث می‌توانند او را قصاص کنند، دیه بگیرند یا وی را عفو نمایند.

نظرات شما عزیزان:

: مرتبه